المصرفية حول العالم · الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

حجم مصر، وشبكات الأردن المشتركة، وجسر المغرب إلى أفريقيا

تتناول هذه النسخة المصرفية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خارج الخليج، وتتقدّمها مصر ومعها الأردن والمغرب. بنوك حكومية كبيرة ومحافظ إلكترونية سريعة النمو في مصر، وشبكات دفع وطنية مشتركة في الأردن، ومجموعات مصرفية مغربية تمتد عبر أفريقيا، إلى جانب بنوك إسلامية وأسواق صكوك آخذة في النمو. قارنها بالخليج، واكتشف ما ينتقل في الاتجاهين.

القاهرةعمّانالدار البيضاء

في لمحة

76.3٪نسبة المصريين من سن 15 فأكثر المستخدمين لحسابات مالية (البنك المركزي المصري، يونيو 2025)
أكثر من 16 مليونًامستخدمو «إنستاباي»، تطبيق الدفع اللحظي في مصر (البنك المركزي المصري، 2025)
2.39 مليونمستخدمو نظام الدفع الفوري «كليك» في الأردن (JoPACC، سبتمبر 2026)
16.3 مليونتحويلات فورية نُفّذت في المغرب خلال 2024، أول عام كامل لها
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الأسواق

EG

مصر

الجنيه المصري (EGP)، بسعر صرف مرن منذ مارس 2024 · القاهرة · الإسكندرية

البنك المركزي
البنك المركزي المصري: السياسة النقدية والرقابة على البنوك ونظام المدفوعات القومي، بموجب القانون رقم 194 لسنة 2020
الجهات الرقابية
البنك المركزي للبنوك والمدفوعات؛ والهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) لسوق المال والتأمين والأنشطة المالية غير المصرفية وتقنياتها المالية
أنظمة الدفع
«إنستاباي» على شبكة المدفوعات اللحظية (على مدار الساعة منذ 2022، من تطوير شركة بنوك مصر)، وبطاقات «ميزة» الوطنية، ومحافظ الهاتف المحمول التي تصدرها البنوك
المصرفية المفتوحة
في مرحلة مبكرة: تصل شركات التقنية المالية إلى الحسابات عبر بنوك شريكة، وأنشأت قواعد التعرّف الرقمي على العملاء (2026) منصة للهوية المالية الرقمية
حماية الودائع
لا يوجد نظام صريح لتأمين الودائع قيد التشغيل؛ ويعتمد المودعون على الرقابة الاحترازية للبنك المركزي
المصارف الرقمية
قواعد البنوك الرقمية نافذة منذ يوليو 2023: الموافقة على onebank (بنك مصر) في 2025 كأول بنك رقمي بالكامل؛ وحصل yomo التابع للبنك التجاري الدولي على موافقة مبدئية في 2026
التمويل الإسلامي
نحو 5% من الأصول المصرفية (IFSB، الربع الثالث 2024)؛ أربعة بنوك إسلامية بالكامل منها بنك فيصل الإسلامي المصري، و11 بنكًا لديها فروع إسلامية (2025)
JO

الأردن

الدينار الأردني (JOD)، مربوط بالدولار الأمريكي · عمّان

البنك المركزي
البنك المركزي الأردني: السياسة النقدية والرقابة على البنوك ومقدّمي خدمات الدفع وشركات الصرافة والتمويل الأصغر وشركات التأمين
الجهات الرقابية
البنك المركزي للبنوك والمدفوعات والتمويل الأصغر والتأمين؛ وهيئة الأوراق المالية لسوق رأس المال
أنظمة الدفع
نظام الدفع الفوري «كليك» (منذ 2020 ومربوط بالمحافظ)، ومحوّل الدفع بالهاتف JoMoPay (2014)، و«إي فواتيركم» للفواتير، تديرها JoPACC؛ ونظام التسوية الإجمالية الآنية لدى البنك المركزي للمبالغ الكبيرة
المصرفية المفتوحة
تنظّم تعليمات البنك المركزي لإجراءات عمل الخدمات المالية المفتوحة (رقم 12 لسنة 2022) تبادل البيانات والخدمات بين البنوك ومقدّمي الخدمات
حماية الودائع
مؤسسة ضمان الودائع: حتى 50,000 دينار لكل مودع في البنك الواحد، مع صندوق مستقل للبنوك الإسلامية منذ 2019
المصارف الرقمية
علامات رقمية بالكامل تعمل داخل بنوك مرخّصة، مثل Reflect من البنك العربي؛ وترتبط المحافظ المرخّصة من البنك المركزي عبر JoMoPay
التمويل الإسلامي
نحو 19% من الأصول المصرفية (IFSB، الربع الثالث 2024)؛ البنك الإسلامي الأردني والبنك العربي الإسلامي الدولي وبنك صفوة الإسلامي ومصرف الراجحي
MA

المغرب

الدرهم المغربي (MAD)، مربوط بسلة من اليورو والدولار ضمن نطاق تقلّب ±5% · الدار البيضاء (القطب المالي للدار البيضاء) · الرباط

البنك المركزي
بنك المغرب: السياسة النقدية ونظام سعر الصرف والرقابة على مؤسسات الائتمان ومؤسسات الأداء
الجهات الرقابية
بنك المغرب للبنوك وشركات التمويل ومؤسسات الأداء؛ والهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)؛ وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)
أنظمة الدفع
التحويلات الفورية (على مدار الساعة منذ يونيو 2023) يديرها بنك المغرب ومجموعة المقاصة البينية GSIMT؛ والدفع بالهاتف عبر المحفظة البينية M-Wallet (2018)
المصرفية المفتوحة
في مرحلة مبكرة: تركّز الاستراتيجية الوطنية للأداءات التي يقودها بنك المغرب على التشغيل البيني ومؤسسات الأداء والواجهات البرمجية للتحويلات الفورية
حماية الودائع
صناديق لضمان الودائع تديرها الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية
المصارف الرقمية
تجري المصرفية الرقمية عبر البنوك المرخّصة مع فتح الحسابات عبر الإنترنت بالكامل، وعبر مؤسسات الأداء التي تقدّم حسابات الأداء والمحفظة M-Wallet
التمويل الإسلامي
نحو 2% من الأصول المصرفية (IFSB، الربع الثالث 2024) مع نمو سريع؛ بنوك تشاركية منذ 2017 بإشراف شرعي من المجلس العلمي الأعلى؛ وصكوك سيادية في 2018

كيف تُنظَّم المصرفية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

لكل سوق بنك مركزي واحد يشرف على بنوكه، مع جهات مستقلة لأسواق المال، وفي مصر لكل الأنشطة المالية غير المصرفية. وترتكز المصرفية المصرية على بنوك حكومية كبيرة، وتتصدّر المشهدَ في الأردن مجموعاتٌ خاصة عريقة مثل البنك العربي، فيما امتدت المجموعات المصرفية المغربية الكبرى عبر أفريقيا.

  • مصر: البنك الأهلي المصري وبنك مصر، المملوكان للدولة، هما الأكبر، إلى جانب بنوك خاصة مثل البنك التجاري الدولي وبنوك تابعة لمجموعات خليجية.
  • تتوزّع الرقابة في مصر: البنك المركزي للبنوك والمدفوعات، والهيئة العامة للرقابة المالية لسوق المال والتأمين والتمويل الاستهلاكي والتأجير والتخصيم والتمويل متناهي الصغر والتقنية المالية غير المصرفية.
  • الأردن: يرسّخ ربط الدينار بالدولار السياسة النقدية، فتتحرك أسعار البنك المركزي غالبًا مع الاحتياطي الفيدرالي؛ ويشرف البنك المركزي أيضًا على التأمين والتمويل الأصغر ومقدّمي خدمات الدفع.
  • المغرب: تعمل مجموعات التجاري وفا بنك والبنك الشعبي المركزي وبنك أفريقيا في بلدان أفريقية عديدة، فتمتد الرقابة عبر الحدود.
  • تختلف أنظمة الصرف: جنيه مصري مرن منذ مارس 2024، ودينار أردني مربوط بالدولار، ودرهم مغربي مربوط بسلة عملات.

المدفوعات والتمويل المفتوح

تعمل المدفوعات الفورية اليوم في الأسواق الثلاث: «إنستاباي» في مصر (2022)، و«كليك» في الأردن (2020)، والتحويلات الفورية في المغرب (2023). ولأن النقد ما زال حاضرًا، تقرن البنوك المركزية هذه الشبكات بالمحافظ الإلكترونية وشبكات البطاقات الوطنية ومؤسسات الأداء. والتمويل المفتوح أكثر تقدّمًا في الأردن.

  • مصر: تجاوز مستخدمو «إنستاباي» 16 مليونًا، وبلغ عدد المحافظ الإلكترونية 55.5 مليون محفظة (البنك المركزي المصري، 2025).
  • تجاوز عدد بطاقات «ميزة» الوطنية المصدرة في مصر 43.5 مليون بطاقة بحلول يونيو 2025.
  • الأردن: تدير JoPACC، المملوكة للبنك المركزي وجميع البنوك العاملة، أنظمة «كليك» وJoMoPay و«إي فواتيركم» والمقاصة الآلية ومقاصة الشيكات الإلكترونية وفق معيار ISO 20022.
  • نفّذ المغرب 16.3 مليون تحويل فوري في 2024، ومع ذلك ظلّ 86% من استخدامات البطاقات سحبًا نقديًا (بنك المغرب، 2024).
  • التمويل المفتوح: أصدر البنك المركزي الأردني تعليمات الخدمات المالية المفتوحة في 2022؛ أما في مصر والمغرب فالمصرفية المفتوحة في مرحلة مبكرة.

التقنية المالية والبنوك الرقمية والأصول الرقمية

مصر محرّك التقنية المالية في المنطقة: شركات للمدفوعات والتمويل الاستهلاكي وتمويل المنشآت مرخّصة من البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وأولى البنوك الرقمية في طريقها إلى السوق. ويبني الأردن قطاعه عبر JoPACC والبيئة التجريبية للبنك المركزي، فيما يفتح المغرب سوق الأداءات أمام مؤسسات أداء مرخّصة.

  • دخلت قواعد البنوك الرقمية حيّز التنفيذ في يوليو 2023؛ وحصل onebank التابع لبنك مصر في 2025 على موافقة للتحوّل إلى أول بنك رقمي بالكامل، وحصل yomo التابع للبنك التجاري الدولي على موافقة مبدئية في 2026.
  • ترخّص الهيئة العامة للرقابة المالية التقنية المالية في الأنشطة غير المصرفية بموجب القانون رقم 5 لسنة 2022، وبلغ عدد الشركات المرخّصة 16 شركة بحلول مايو 2025.
  • وقّع البنك المركزي المصري والجهة المنظمة للإعلام في مصر في 2026 بروتوكولًا للإشراف على المحتوى المصرفي الرقمي.
  • أصدر الأردن قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية (رقم 14 لسنة 2025)؛ ويدير البنك المركزي المختبر التنظيمي JoRegBox، وتدير JoPACC حاضنة JOIN Fincubator.
  • توسّع مؤسسات الأداء المغربية والمحفظة البينية M-Wallet (2018) نطاق الدفع الرقمي ليشمل من لا يملكون حسابات مصرفية.

القواعد التي يرسم البنك خريطتها هنا

تطبّق البنوك هنا قواعد بازل 3 لرأس المال والسيولة، والمخصصات وفق الخسائر الائتمانية المتوقعة، وقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتوافقة مع معايير FATF، وقوانين حماية البيانات وقواعد حماية العملاء، إضافة إلى قواعد البنوك الإسلامية حيث تنطبق. وخرج المغرب من قائمة المتابعة المعزّزة لمجموعة العمل المالي (FATF) في فبراير 2023، والأردن في أكتوبر 2023.

  • مصر: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وقواعد البنك المركزي لرأس المال والسيولة والحوكمة، وقواعد البنوك الرقمية (2023) والتعرّف الرقمي على العملاء (2026).
  • ومصر أيضًا: قانون مكافحة غسل الأموال ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصفتها وحدة التحريات المالية، وقانون حماية البيانات الشخصية (2020)، وقواعد الهيئة العامة للرقابة المالية للأنشطة غير المصرفية والتقنية المالية.
  • الأردن: قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000، وقانون مكافحة غسل الأموال رقم 20 لسنة 2021، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023، وتعليمات الخدمات المالية المفتوحة (2022)، وتعليمات 2025 لحماية المستهلك المالي وإدارة مخاطر المناخ.
  • المغرب: القانون البنكي 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان، مع إصلاح أُقرّ في 2026 لتعزيز التدخل المبكر ومعالجة الأزمات البنكية؛ وقانون مكافحة غسل الأموال 43.05؛ والقانون 09.08 لحماية المعطيات الشخصية؛ وقانون الأمن السيبراني 05.20.
  • المصرفية الإسلامية: تعليمات البنك المركزي الأردني للبنوك الإسلامية مثل تعليمات السيولة (2025)؛ وفي المغرب قواعد بنك المغرب مع الآراء الشرعية للمجلس العلمي الأعلى.

ما يشغل فرق العمليات

تتزايد أحجام المعاملات على الشبكات الفورية والمحافظ بسرعة، فيما يبقى النقد والشيكات قيد الاستخدام، فتدير الفرق القنوات القديمة والجديدة جنبًا إلى جنب. ويشكّل احتيالُ المدفوعات الفورية، وفتحُ الحسابات رقميًا على نطاق واسع، وتدفقاتُ التحويلات، والهياكلُ العابرة للحدود ملامحَ العمل اليومي.

  • احتيال الهندسة الاجتماعية على «إنستاباي» و«كليك» والمحافظ: تضيف البنوك خطوات تأكيد وحدودًا للمستفيدين الجدد وتنبيهات فورية.
  • فتح الحسابات عن بُعد على نطاق واسع: تتطلب قواعد التعرّف الرقمي في مصر (2026) ومنصة الهوية المالية الرقمية بيانات نظيفة وسجلات موافقة وفحوصًا لمكافحة الاحتيال.
  • التحويلات مصدر رئيسي للتدفقات: تلقّى الأردن 3.0 مليارات دولار في الأشهر السبعة الأولى من 2026 (البنك المركزي الأردني)، ما يجعل العمليات العابرة للحدود والفحص أمرًا حاسمًا.
  • يبقى النقد محوريًا: في المغرب كان 86% من استخدامات البطاقات سحبًا نقديًا في 2024، فتسير شبكات الصرّاف الآلي ولوجستيات النقد والتحوّل الرقمي معًا.
  • مجموعات عابرة للحدود: تدير البنوك المغربية فروعًا تابعة في أفريقيا، وتملك مجموعات خليجية بنوكًا في مصر، لذا يجب أن تحترم الخدمات المشتركة قواعد الإسناد والبيانات في كل بلد مضيف.

كيف تحصل المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل

تتصدّر البنوك المشهد، توجّهها برامج البنوك المركزية وتدعمها مؤسسات ضمان عامة. وتُلزم مصر البنوك بتوجيه ربع ائتمانها إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويعتمد الأردن والمغرب على مؤسسات لضمان القروض، فيما تضيف الجهات غير المصرفية التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتخصيم.

  • مصر: منذ 2021 تلتزم البنوك بتخصيص 25% من ائتمانها للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، منها 10% للمشروعات الصغيرة؛ وبلغ التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة 301 مليار جنيه (2026).
  • مصر: يدعم المنشآت الأصغر جهاز تنمية المشروعات، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، ومبادرة «رواد النيل» من البنك المركزي بمراكزها الـ140 لتنمية الأعمال في 25 محافظة.
  • ترخّص الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر شركات التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتخصيم وجهات التمويل بالتقنية المالية، فتتسع الخيارات خارج البنوك.
  • الأردن: تضمن الشركة الأردنية لضمان القروض تمويل البنوك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمنح برامج البنك المركزي البنوك تمويلًا منخفض التكلفة للقطاعات ذات الأولوية.
  • المغرب: تضمن «تمويلكم»، المؤسسة العمومية للتمويل والضمان، قروض البنوك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدًا، ومنها برنامج «انطلاقة» (2020).
التمويل الإسلامي: زاوية تستحق التأمل

التمويل الإسلامي: جذور عميقة ومساحة للنمو

للمصرفية الإسلامية الحديثة جذور هنا: ففي عام 1963 افتُتح في ميت غمر بمصر بنك ادخار قائم على المشاركة في الأرباح. واليوم تستحوذ البنوك الإسلامية في الأردن على نحو خُمس الأصول المصرفية، وتُصدر مصر صكوكًا سيادية، ورخّص المغرب البنوك التشاركية في 2017. ولا تزال الحصص متواضعة في مصر والمغرب، فمساحة النمو واسعة.

  • حصة المصرفية الإسلامية من الأصول المصرفية (IFSB، الربع الثالث 2024): الأردن 19%، ومصر 5%، والمغرب 1.9% مع نمو سنوي يقارب 28% على مدى خمس سنوات.
  • مصر: أربعة بنوك إسلامية و11 بنكًا لديها فروع إسلامية (2025)؛ وأول صكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار في 2023، وإصدار آخر في 2025، وبرنامج صكوك محلية.
  • الأردن: صندوق مستقل لضمان الودائع لدى البنوك الإسلامية منذ 2019 يشمل حسابات الائتمان (الجارية) وحسابات الاستثمار المشترك، وتعليمات من البنك المركزي مصمّمة للبنوك الإسلامية.
  • المغرب: بنوك ونوافذ تشاركية منذ 2017، مع توحيد الآراء الشرعية لدى المجلس العلمي الأعلى؛ وصكوك إجارة سيادية بقيمة مليار درهم في 2018.

ما يقدّمه للجميع

العملاء

يجد الملايين ممن يتجنّبون المنتجات القائمة على الفائدة طريقًا رسميًا لتمويل مسكن أو سيارة أو بضاعة. ويُحدَّد السعر وإجمالي المستحق عند التوقيع، ويرتبط التمويل بأصل حقيقي، وتذهب غرامات التأخير إلى أوجه الخير، فلا تتراكم التكلفة.

البنوك والممولون

يُبقي التمويل المرتبط بالأصول والتجارة الميزانياتِ قريبة من الاقتصاد الحقيقي، وتربط حسابات المشاركة في الأرباح العوائد بالأداء، وتنفتح شرائح عملاء جديدة، من غير المتعاملين مع البنوك في مصر إلى المنشآت الصغيرة في المغرب.

المدخرون والمستثمرون

تأتي العوائد من نشاط حقيقي عبر حسابات المشاركة في الأرباح وصكوك مدعومة بأصول حكومية أو مشروعات، مع فرز أخلاقي للاستثمارات؛ وقد جذبت الصكوك المصرية طلبًا قويًا من شرائح مستثمرين جديدة في الداخل والخارج.

الاقتصاد

يتبع الائتمانُ التجارةَ والأصول الحقيقية، ولا يُباع الدين بالدين، وتُستبعد المضاربة المفرطة والغرر. فيرتبط التمويل بالإنتاج، ويتسع الشمول المالي، وتتجه المدخرات إلى البنية التحتية عبر الصكوك.

فرصة ملموسة: تطلب مصر من البنوك توجيه ربع ائتمانها إلى المنشآت الأصغر، فيما لا تتجاوز الحصة الإسلامية نحو 5% من الأصول المصرفية. ويمكن لمنتجات رأس مال عامل مرتبطة بالأصول، تُقدَّم رقميًا، أن تخدم المنشآت التي تتجنّب الفائدة.

العمل مع فرق المصارف هنا

العمل مع الفرق المصرفية في المنطقة

الدفء والعلاقات أولًا: توقّع كوب شاي أو فنجان قهوة، واهتمامًا صادقًا بمن تكون، ووقتًا لبناء الثقة قبل الخوض في التفاصيل. وتعود القرارات عادةً إلى القيادات العليا واللجان، ولاحترام الأقدمية والألقاب أهمية. هذه أعراف شائعة، والأفراد يختلفون.

أعراف شائعة، والأفراد يختلفون.

  • مصر: الضيافة كريمة والحديث دافئ وروح الدعابة محلّ تقدير؛ أكّد مواعيد الاجتماعات قبلها بيوم ودوّن ما اتُّفق عليه كتابةً.
  • تمر القرارات في البنوك الحكومية الكبيرة عبر موافقات ولجان رسمية؛ فحدّد الرعاة وأصحاب القرار مبكرًا وامنح العملية وقتها.
  • الأردن: الفرق المصرفية مؤهلة تأهيلًا عاليًا في الغالب وذات خبرة دولية؛ والاجتماعات مهذّبة ومركّزة، والإنجليزية شائعة في الوثائق.
  • المغرب: العربية والأمازيغية لغتان رسميتان، والفرنسية واسعة الاستخدام في الوثائق المصرفية؛ وتقديم المواد بلغة عمل الفريق تعبير عن الاحترام.
  • أسبوع العمل من الأحد إلى الخميس في مصر والأردن، ومن الاثنين إلى الجمعة في المغرب؛ خطّط مع مراعاة العطلات الرسمية وفترة الصيف.
نتعلّم من بعضنا

ما يمكن أن يتعلّمه الخليج من أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

  • من مصر: شمول مالي على نطاق وطني يربط «إنستاباي» وبطاقات «ميزة» والمحافظ عبر البنوك، واشتراط واضح على البنوك لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
  • من الأردن: شركة مدفوعات واحدة يملكها البنك المركزي وجميع البنوك، تدير المدفوعات الفورية والمحافظ والفواتير على بنية مشتركة.
  • من المغرب: مجموعات مصرفية توسّعت عبر أفريقيا، وتدير جهات تنظيمية وعملات وثقافات متعددة من مقر واحد.

ما يمكن أن تتعلّمه أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الخليج

  • التمويل الإسلامي على نطاق واسع: أطر الحوكمة الشرعية ومعايير AAOIFI وأسواق صكوك عميقة يمكن أن ترفع الحصص المتواضعة في مصر والمغرب.
  • مصرفية مفتوحة تُقدَّم عبر مقدّمي خدمات مرخّصين ومنصات مركزية، وترخيص للبنوك الرقمية انتقل من القواعد إلى الإطلاق في سنوات قليلة.
  • حماية ودائع مصمّمة للودائع الإسلامية كما في البحرين وعُمان: نموذج للأسواق التي لا تملك بعد نظامًا صريحًا.
جولة العالم · الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

عشر حالات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

قرّر كما يقرّر المصرفيون هناك: +1 للإجابة الصحيحة و−1 للخاطئة، وكل إجابة مشروحة. تُحسب نتيجتك في لوحة «قادة المستقبل» المفتوحة. الحالات بالإنجليزية.

CultureCustomersDigital banksOpen financeOperationsPaymentsRegulationRisk and complianceSME and corporate
العب جولة العالم: 10 حالات (English)
المناطق الأخرى
الخليجتمويل إسلامي على نطاق واسع، وشبكات دفع فوري وطنية، وجهات تنظيمية تتحرك بسرعةأوروباحيث تُكتب قواعد العمل المصرفي العالمي: اتحاد مصرفي، وقواعد موحدة، ومدفوعات فورية باليورو بحكم القانونالمملكة المتحدة وأوروبا الأوسعقواعد لندن، وشبكات الدفع في سويسرا والنرويج، وحجم تركيا، وصمود أوكرانياأمريكا الشماليةأسواق عميقة ومصارف كثيرة وبنية مدفوعات تتجدد في ثلاثة اقتصاداتأمريكا اللاتينية والكاريبيPix في البرازيل، وBre-B في كولومبيا، وتمويل مفتوح تفرضه القواعدأفريقيا جنوب الصحراءشبكات الدفع الفوري في جنوب أفريقيا، والأموال عبر الهاتف المحمول في كينيا، والبنك المركزي المشترك في غرب أفريقياجنوب آسياشبكات الهند الرقمية العامة، وتحوّل باكستان إلى المصرفية الإسلامية، ومحافظ الجوال في بنغلاديشآسيا الوسطى والقوقازتطبيق «كاسبي» الشامل، ومركز أستانا المالي، ونوافذ إسلامية جديدةشرق وجنوب شرق آسياالحجم والسرعة وبنية مدفوعات عامة: خمس أسواق تضبط إيقاع المصرفية الرقميةأستراليا ونيوزيلندامصرفية عبر بحر تسمان: مدفوعات فورية، وحقّ في البيانات، وقواعد سلوك صارمةقارن بين المناطقكل المناطق الإحدى عشرة في جدول واحد

للاستزادة

سجل الدول والجهات الرقابية: البنوك المركزية والجهات الرقابية ومكافحة غسل الأموال وحماية البيانات لكل دولة ←

رُوجعت المعلومات في أكتوبر 2026. القواعد المصرفية تتغيّر كثيرًا، فراجع المصدر الرسمي قبل الاعتماد على أي تفصيل. أسماء المصارف والشركات توضّح السوق ولا تعني وجود أي علاقة مع متوافق.